بلغت معدّلات السيولة المتوافرة حالياً في صندوق الاحتياطي العام الكويتي، وبعد سداد استحقاقات شهر نوفمبر، ما يقارب 3.5 مليار دينار (نحو 11.5 مليار دولار).
ومن المرجّح مع استمرار تحقيق مستويات إضافية من السيولة، أن تحقق الميزانية العامة فائضاً عن السنة المالية الحالية يقارب 2.5 مليار دينار، وذلك بافتراض تساوي الإيرادات النفطية مع المصاريف المستحقة حتى نهاية السنة. وفي حال تحقق ذلك ينتهي لأول مرة في 7 سنوات مالية متتالية زمن العجوزات الذي بدأ منذ السنة المالية 2014 /2015.
وكانت سجّلت ميزانية الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي عجزاً محدوداً يقارب 50 مليون دينار، بعد ارتفاع منسوب الاستحقاقات المترتبة عن هذا الشهر، قياساً بالإيرادات النفطية المسجلة عن الشهر نفسه، وشمل ذلك المصاريف التقليدية، علاوة على سداد متأخرات عن السنة المالية الماضية. في حين كانت سجّلت الميزانية العامة خلال شهر أكتوبر الماضي مصاريف تقارب ملياري دينار منها استحقاقات بنحو 50 مليوناً لشركة المشاريع السياحية، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 2.45 مليار.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
