كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 9.8 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو مستوى قياسي، من 9.2 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى، حيث كان رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 7.25 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول من أجل احتواء التضخم، في ثاني زيادة خلال خمسة أشهر.
وتنفذ الحكومة التونسية خطة إصلاح اقتصادي، لا تحظى بقبول شعبي، مقابل توقيعها على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار ستصرف على مدار أربع سنوات. ووفق صندوق النقد الدولي فإنّ البرنامج المتفق عليه مع تونس سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب، وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي، لمساعدة الأشخاص الأكثر فقراً على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى إصلاح الشركات العامة وخفض نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقاً لمسؤولين حكوميين تونسيين. وتتوقع "فيتش" أن يفتح الاتفاق مع صندوق النقد الطريق أمام تمويلات كبيرة من الدائنين الرسميين، ويدعم عمليات تعزيز الموازنة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
