خلص تقرير صادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) إلى أن القيود الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلفت الاقتصاد الفلسطيني 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020.
ووفق التقرير فإن إنهاء الاحتلال للمنطقة (جيم) في الضفة الغربية والقدس الشرقية أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنه سيمكن الشعب الفلسطيني من مضاعفة حجم اقتصاده.
ويقدر التقرير أن تبلغ تكلفة هذه القيود الإضافية نحو 2.5 مليار دولار سنوياً.
وتعادل التكلفة التراكمية في الفترة بين عامي 2000 و2020، ثلاثة اضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020 وأكثر من 2.5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
