كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن ارتفاع نسبة التضخم إلى9.2 في المئة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتواصل بذلك منحاها التصاعدي منذ سبتمبر (أيلول)2021. وكانت نسبة التضخّم بحدود 9.1 في المئة في الشهر السابق و8.6 في المئة في أغسطس (آب). وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,12 في المئة.
وأرجع معهد الإحصاء هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 3,33 في المئة وأسعار لحم الضأن بنسبة 21.1 في المئة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.8 في المئة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 18.5 في المئة وأسعار لحم البقر بنسبة 15.1 في المئة وأسعار الدواجن بنسبة 15 في المئة. وكان البنك المركزي التونسي أعلن عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها. ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.
وتدرس تونس مقترحا لفرض ضريبة على الثروة عام 2023، في إطار خطة حكومية لتحقيق العدالة الضريبية. ووفق وزيرة المالية سهام البوغديري، فإن الضريبة المقترحة على الثروة ستؤثر على العقارات ورأس المال لكنها لن تشمل الأرباح.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
