كشف صندوق النقد الدولي، عن أنّ الظروف الدولية الحالية لا تساعد على تسريع تعويم سعر صرف الدرهم المغربي.
وأوضح رئيس وفد الصندوق روبيرتو كارداريلي، بشأن خط الوقاية والسيولة ومسلسل تحرير سعر صرف الدرهم، أنّ "الانتقال إلى مرحلة أعلى في مسلسل تعويم سعر صرف الدرهم المغربي، يقتضي الانتظار إلى حين زوال حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي".
ولفت إلى أنّ "المغرب شهد العديد من الصدمات الخارجية التي كبحت الانتعاشة السريعة بعد جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنّ "الجفاف أثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي، بينما غذت الصدمات المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا التضخم وقلصت القدرة الشرائية". وأشار إلى أنّ "انتعاش السياحة وتحويلات مغاربة العالم (النقدية) والصادرات ساهم في التخفيف من تلك الصدمات السلبية".
وبدأ المغرب تعويم عملته المحلية في يناير/ كانون الثاني 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم بالتحرك بهامش 2.5 في المئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات. وفي 9 مارس/ آذار 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 في المئة صعودا أو هبوطا.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)