أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال كلمة القاها في القمة الاقتصادية العربية الثانية، التي عقدت في لندن، على "عمق العلاقات العربية – البريطانية، وأهميّة تعزيز هذه العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في ضوء المتغيّرات الجارية على المشهد العالمي، خصوصا منذ بدء جائحة كورونا التي ما تزال تداعياتها مستمرة على سائر اقتصادات دول العالم، ومن ثم جاءت الحرب الدائرة في أوكرانيا لتزيد المشهد العالمي قتامة، مما يحتّم المضي قدما في دفع العلاقات بين الدول ولا سيّما العلاقات العربية - البريطانية إلى المستوى المأمول".
ودعا حنفي الى "وجوب الانتقال بالعلاقة بين الجانبين من الواقع الحالي القائم على الاستيراد والتصدير، الى واقع استراتيجي جديد يتماهى مع متغيرات واقع الاقتصاد العالمي، ولا سيما الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية".
وشدد على أن "الاقتصادات العربية تنقسم في واقعها إلى اقتصادات غنية وتشهد تقدما في شتى القطاعات والمجالات مثل دول الخليج العربي، كما أن جمهورية مصر العربية تشهد نهضة غير مسبوقة وتستقطب استثمارات ضخمة في السنوات الاخيرة. في حين تواجه بلدانا عربية أخرى أزمات سياسية وامنية اثرت بشكل كبير على واقعها الاقتصادي، ومن هذا المنطلق لا بد من تعزيز التعاون العربي- البريطاني وفقا لواقع اقتصادات البلدان العربية وما تحتاجه من استثمارات في شتى القطاعات والمجالات".
ونوّه إلى أنّ "ما نحتاجه اليوم هو رؤية جريئة لتطوير التجارة التي تواكب الأنماط التكنولوجية لتوسيع وتعميق الاستدامة والتنوع والقيمة"، معتبرا أنّ "التنمية المستدامة والمزيد من التنويع يعني فرصًا جديدة للتعاون البريطاني العربي".
وتابع: "تحتاج الصفقات التجارية الجديدة إلى شبكات التوريد التي تتماشى مع التكنولوجيا الخضراء، أو تلك غير الخاضعة للتعريفات الجمركية في المنتجات المفضلة بيئياً، حيث أنّ التجارة يمكن أن تساعد على التكيف في تقديم السلع والخدمات منخفضة الانبعاثات وتسهيل استخدام مواد تكنولوجية صديقة للبيئة".
وتحدّث حنفي عن التطور الكبير الحاصل على صعيد إطلاق مفاوضات التجارة الحرّة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التي من شأنها أن ترفع حجم التبادلات التجارية بين الجانبين إلى ما بين 35-40 مليار دولار، معتبرا أنّ "اتفاقيات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والدول العربية تساهم في فتح الأسواق للشركات عن طريق معالجة العوائق والحواجز التجارية، كما أنها في المقابل لا تخلق فقط أعمالا أفضل للشركات الكبيرة ولكنها تقدم أيضًا فرصة ذهبية ومزايا عديدة لتطوير وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وشدد حنفي على أنّ "المنطقة العربية تعتبر طريق تجاري عالمي رئيسي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا مع العالم كله، بما يتيح الوصول إلى أسواق 2 مليار مستهلك بحكم موقعها الاستراتيجي"، لافتا إلى أنّ "البلدان العربية تشهد استثمارات ضخمة في قطاع اللوجستيات والبنى التحتية والشبكات اللوجستية، وبالتالي توجد فرص كبيرة في الأسواق الضخمة لمزيد من تطوير الخدمات اللوجستية مثل الموانئ المحورية وشبكات النقل عبر المنطقة".
وأكّد أنّ "اليوم هناك فرصا هائلة في قطاعات رئيسية وجديدة مثل الصناعات القائمة على الثورة الصناعية الرابعة، حيث الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم في أسواق الأعمال والمستهلكين. هذا إلى جانب الإمكانات غير المستغلة في مجال الطاقة البديلة في المنطقة العربية حيث توفر الطاقة المتجددة 4.1 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي في المنطقة العربية مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 18 في المئة".
وشدد على أنّ "وتيرة التغيير الحاصلة على مستوى العالم سريعة، وبالتالي أمام هذا الواقع ليس لدينا خيار أفضل سوى العمل معًا والتواصل مع شركائنا والاستثمار في المهارات والتقنيات والموارد التي ستساهم في نمو ونهضة بلداننا وشعوبنا".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
