التقى أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة شريف كامل، بحضور الوزير مفوض رئيس المكتب التجاري في سفارة مصر تامر مصطفى، وأمين عام الغرفة العربية – البريطانية بندر علي رضا.
وتمحور الحديث خلال اللقاء، حول انعقاد أعمال القمة الاقتصادية العربية – البريطانية الثانية، التي تنظمها الغرف العربية – البريطانية وذلك كجزء من أنشطة الغرفة المستمرة لتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعالم العربي، في ظل وجود الفرص الواعدة الكبيرة بين الجانبين.
وتحدّث أمين عام الاتحاد خلال اللقاء، فشدد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، مع التركيز على كيفية إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الجانبين في ظل التغيّر التكنولوجي والتغير المناخي لأولويات الأعمال.
ونوّه إلى الدور الذي تلعبه الغرفة العربية – البريطانية، على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية – البريطانية، وكذلك إلى الدور الذي تلعبه سفارات الدول العربية المعتمدة لدى المملكة المتحدة على هذا الصعيد. مثنيا على أداء سفير جمهورية مصر العربية والملحقية التجارية في سياق تعظيم العلاقات المصرية – البريطانية، حيث تعدّ سفارة مصر من السفارات الناشطة جدّا في إطار رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا.
واقترح أمين عام الاتحاد خلال اللقاء، إقامة شراكة استراتيجية بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية وبريطانيا، من خلال إقامة مشاريع استثمارية ضخمة في عدد من القطاعات الهامة والواعدة، سواء في الاقتصاد المنخفض الكربون خصوصا في مرحلة ما بعد الجائحة وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كذلك في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والضيافة والعقارات والنقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى، ولا سيّما في الصناعات القائمة على التكنولوجيا الناشئة الجديدة.
وأكّد حنفي على أنّ "مصر تعدّ دولة محورية، ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا، يمكنها أن تكون البوابة الأساسية نحو افريقيا، ومن هذا المنطلق ينبغي وضع الأسس الجديّة والمتينة، التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بمستوى العلاقات بين الأطراف الثلاثة، إلى الشراكة الاستراتيجية".
ونوّه حنفي إلى النهضة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتجلّى بتنفيذ المشاريع الضخمة والاستراتيجية، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية عبر إقرار القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار. لافتا إلى "وجود رغبة مصرية حقيقية في تحقيق المزيد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر في شتى القطاعات، وهذا ما تمّ التأكيد عليه من قبل الرئيس السيسي في "مؤتمر مصر الاقتصادي 2022"، الأخير، حيث حدد معالم خارطة الطريق الاقتصادية التي يمكن للدولة أن تسير في ضوئها خلال الفترة القادمة".
من جهته أثنى سفير جمهورية مصر العربية، شريف كامل، على الأفكار البارزة التي طرحها أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، خلال اللقاء، والتي من شأنها رسم ملامح جديدة لشكل العلاقات بين الدول، خصوصا في ظل المتغيّرات الجوهرية التي يشهدها العالم، منذ بدء جائحة كورونا، ومن ثم اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال: نحتاج إلى مزيد من الجهود على جميع المستويات، سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو الحكومات، لمضاعفة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وبناء المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
أما أمين عام الغرفة العربية – البريطانية، بندر علي رضا، فأوضح أنّ "المملكة العربية السعودية ومصر حليفين استراتيجيين، كما أنّ المملكة من الدول التي لديها استثمارات ضخمة في مصر، ومن خلال موقعهما وعلاقتهما الاستراتيجية، يمكنهما أن يلعبان دورا محوريا على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية في ما بينهما ومع باقي دول العالم ولا سيّما المملكة المتحدة".
وأثنى على دور سفارة مصر في بريطانيا، داعيا إلى تشكيل فريق عمل مكونا من الأمانة العامة للغرفة العربية – البريطانية، وسفارة جمهورية مصر العربية، ومن الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية، من أجل وضع الخطط والتصورات التي تصب في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية – العربية والعلاقات العربية مع باقي دول العالم ومن بينها بريطانيا.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
