أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنّ "الاقتصاد القطري واصل النمو خلال العام الجاري، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 في المئة مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".
ولفت أمير قطر في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الشورى القطري، إلى أنّ "الارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) في النصف الأول من العام. حيث سيُوجَّه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة".
وبيّن أمير قطر، أنّ "معدل التضخم في قطر بلغ على أساس سنوي 4.6 في المئة فقط في النصف الأول من العام، وهو من أقل معدلات التضخم في العديد من الدول المتقدمة، حيث حرصت الدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، ومنها ضمان توفير السلع الأساسية، كالمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار".
وأكد أنّ "دولة قطر تتبوأ مركزاً عالمياً متقدماً على مستوى الأمن الغذائي العالمي، وذلك نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال العديد من المشروعات الإنتاجية الاستراتيجية"، لافتا إلى أنّ "دولة قطر تعمل على تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر وتحسين بيئة الاستثمار".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
