توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
ويبيّن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي أنّ الآفاق تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6 في المئة عام 2021 إلى 3.2 في المئة عام 2022 ثم 2.7 في المئة عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001، باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
وأظهر التقرير أنّ الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في عام 2023 بالركود، وذلك بناء على تحذيرات دوليّة من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين. ووفق التقرير فإنّ أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف يشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر أي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ستستمر في التباطؤ.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
