أقر مجلس النواب اللبناني، قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 صوتاً نيابياً، ومعارضة 37، وامتناع 6 نواب عن التصويت، وبحضور 106 نواب من أصل 128، وذلك في خطوة وُضعت في إطار إرضاء صندوق النقد الدولي، باعتبار أن إقرار الموازنة أحد الشروط المسبقة لإبرام الاتفاق معه.
وبلغت النفقات في موازنة العام 2022، ما يقدّر بحوالي 40873 مليار ليرة لبنانية، في حين بلغت الإيرادات 29986 مليار ليرة لبنانية.
وأبرز ما تضمّنته الموازنة، زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وجميع الأجراء في الدولة، ضعفَيْن على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
وتعدّ هذه الزيادة استثنائية محدودة الزمن ريثما تجري المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
وبُنِيَت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة العامة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
