ارتفع التضخم السنوي في تونس خلال أغسطس/آب الماضي، إلى 8.6 في المئة، وسط استمرار تأثيرات ارتفاع أسعار السلع عالميا، بصدارة الطاقة بأنواعها. وبحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، فقد ارتفع التضخم السنوي من 8.2 بالمئة خلال يوليو/ تموز السابق. وأرجع المعهد الوطني بيانات التضخم، إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إلى 11.9 في المئة في أغسطس، وأسعار الأثاث التجهيزات والخدمات المنزلية إلى 11.3 في المئة والتعليم إلى 10 في المئة.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. وكانت تونس شهدت مستويات تضخم قياسية تجاوزت 9 في المئة، وفوق 16 في المئة في الثمانينات.
وفي مارس/آذار الماضي، خفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى CCC.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
