تراجع عجز ميزانية تونس بنسبة 75 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2022، وسط ارتفاع في الإيرادات المالية.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية التونسية، سجل عجز الميزانية في النصف الأول 470.8 مليون دينار (147.5 مليون دولار)، نزولا من 1.9 مليار دينار (593.3 مليون دولار)، على أساس سنوي.
ويعود السبب في تراجع العجز إلى ارتفاع إيرادات الحكومة المالية بنسبة 22 بالمئة لتبلغ 19.3 مليار دينار (6.03 مليارات دولار). بينما ارتفعت النفقات الجارية في الميزانية بنسبة 7.7 في المئة إلى 19 مليار دينار (5.93 مليارات دولار).
وارتفعت نفقات الأجور بنسبة 5.3 في المئة لتتجاوز 10.5 مليارات دينار (3.28 مليارات دولار) مشكلة ما نسبته 55.2 بالمئة من إجمالي النفقات.
والعام الجاري، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور والتي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة. ويقدّر حجم الميزانية لعام 2022 بـ 57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار) أي بزيادة بـ 3.2 في المئة مقارنة بقانون المالية التعديلي لعام 2021.
المصدر (وكالة الاناضول، بتصرف)
