توقّع وزير المالية المصري محمد معيط، انخفاض العجز الكلي للميزانية إلى 5.6 في المئة خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 من 6.1 في المئة في السنة المالية السابقة. كذلك توقّع انخفاض عجز الميزانية إلى 5 في المئة في السنة المالية المقبلة 2023-2024.
وأوضح الوزير معيط أنّ "عجز الموازنة سجل 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2022، مع تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بلغ 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت إلى أنّ "نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 87.2 في المئة في السنة المالية الماضية ارتفاعاً من 84.6 في المئة في السنة المالية 2020-2021، ومن المتوقع انخفاض نسبة الدين إلى 82.5 في المئة في السنة المالية الجارية".
وكشف معيط عن أنّ الحكومة لن تعتمد في تمويل ميزانيتها في المستقبل على الأموال الساخنة، موضحا أنّ نحو 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020. مشددا على أنّ "الاعتماد سيكون على تنمية الأنشطة الاقتصادية، لاسيما الزراعة والصناعة والتصدير".
المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)
