كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022، وهي مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.
وعزت الوزيرة السعيد الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%. مبينة أن الاحتياطي العام في الموازنة للعام المالي الحالي 130 مليار جنيه لمواجهة أية احتياجات طارئة، مشيرة إلى إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.
ولفتت الى خفض "صندوق النقد الدولي" توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2%، بمقدار 0.4% مقارنة بالتقديرات السابقة في شهر أبريل، موضحة أن معدل التضخم العالمي يواصل الارتفاع في العديد من دول العالم، ومن المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العالمي 8.3% خلال عام 2022 ليسجل 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في الاقتصادات النامية، فيما تشير التقديرات إلى عودة التضخم لمعدلات ما قبل جائحة "كورونا" خلال عام 2024.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
