ارتفع فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (نفطية وغيرها) 191.3 في المئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من 2022. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، بلغ فائض الميزان التجاري 124.6 مليار دولار. في حين كان فائض الميزان التجاري للسعودية قد بلغ خلال الفترة المناظرة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2021، نحو 42.8 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (نفطية وغيرها) 80.8 في المئة، إلى 212.2 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 17.4 في المئة، إلى 87.6 مليار دولار. بينما صعدت قيمة الصادرات النفطية للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة 100.8 في المئة، إلى 168.3 مليار دولار.
وتضررت أسعار النفط كثيراً خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على طلب الخام العالمي الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك متجاوزة 95 دولاراً في الوقت الحالي. وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغيره) للسعودية قد صعد 248.1 في المئة خلال 2021 إلى 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 مليار دولار في 2020. وبالتفاصيل، سجلت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في السعودية خلال شهر يونيو/حزيران من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 26.8 في المئة، ليصل إلى 30 مليار ريال مقابل 24 مليار ريال خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقداره 6 مليارات ريال.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
