ارتفع حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات باستثناء قطاع النفط بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 1.6 تريليون درهم (435.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام بعد أن أبرمت الإمارات اتفاقيات استثمارية جديدة لتنويع الاقتصاد. ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 8 في المئة إلى 180 مليار درهم، في حين زادت الواردات إلى 580 مليار درهم، بحسب رئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وعلى الرغم من أن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعاً بين دول الخليج، إلا أن البلاد كثفت في السنوات الأخيرة من جهودها لتوسيع مصادر دخلها بعيداً عن النفط من خلال التركيز على الأسواق الناشئة، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 3.4 في المئة هذا العام، بحسب أفاد صندوق النقد الدولي. وقد وقعت الإمارات بالفعل اتفاقيات تجارية مع تركيا والهند وإندونيسيا وتعتزم إضافة المزيد من الدول في آسيا وإفريقيا.
وشدد وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، على أنّ "اتفاقيات الشراكة الجديدة كانت مسؤولة عن زيادة التدفقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات الأولوية للإمارات".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
