ثبتت وكالة "كابيتال إنتليجنس" التصنيف السيادي طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملات المحلية لدولة الإمارات عند «AA-». كما ثبتت أيضاً التصنيف السيادي قصير الأجل للعملات الأجنبية والعملات المحلية عند «A1 +» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ونوّهت الوكالة إلى أن تثبيت تصنيفها السيادي للإمارات، يعكس قوة الأرصدة المالية والخارجية الموحّدة، متوقعة بقاء هذه الأرصدة قوية طوال الفترة التي يُغطيها التصنيف. مبينة أنّ الإمارات راغبة بدعم المؤسسات الاتحادية، في حال حدوث متاعب مالية، وهو أمر غير مُرجّح. ووفق التقرير فإنّ البيئة السياسية الداخلية المُستقرة، وارتفاع نصيب الفرد الواحد في الدولة من ناتجها المحلي الإجمالي، والجهود المستمرة من أجل تنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحّدة، كلها عوامل دعمت التصنيف القوي للإمارات.
وأعربت المؤسسة عن توقعاتها ببقاء الأرصدة الخارجية للإمارات قوية، مدعومة في ذلك من جانب أبوظبي. وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يظل الحساب الجاري للإمارات، في حالة فائض مرتفع، بحيث تبلغ نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 18.5 في المئة في 2022، ثم 14.7 في المئة في 2023، بالمقارنة مع 11.7 في المئة في 2021. وبيّنت «كابيتال إنتليجينس» أن هذا الارتفاع المتوقّع يُعزى بالأساس إلى الارتفاع في أسعار النفط وتعافي إيرادات قطاع السياحة بعد التخفيف التدريجي في القيود التي كانت مفروضة على السفر في مختلف دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
