أظهر تقرير صندوق النقد الدولي، مؤشرات قوية للاقتصاد السعودي، حيث توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6 في المائة خلال العام الجاري، وارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 4.2 في المائة، مع زيادة فائض الحساب الجاري 17.4 في المائة من الناتج الإجمالي، مشيرا إلى قدرة السعودية على احتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المائة.
واظهرت موشرات صندوق النقد الدولي، قوة اقتصاد المملك وقوة وضعها المالي، مبينة أن الآفاق الاقتصادية للسعودية إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وأبان الصندوق أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس «كورونا»، وأنها في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة. وبحسب صندوق النقد فان النشاط الاقتصادي يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار «رؤية 2030»، والتأثير المحدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
