حققت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بلغ 357 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الحالي، (928 مليون دولار)، حيث سيتم توجيه الفائض لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها.
وبحسب وزارة المالية شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، ارتفاعاً بنسبة 66.3 في المئة، لتسجل نحو 3 مليارات ريال عُماني (8.45 مليار دولار) مقابل الإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021 والبالغة 1.8 مليار ريال عُماني (4.3 مليار دولار). وأرجعت الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول 2022 بنسبة 70.2 في المئة، مسجلة نحو 1.5 مليار ريال عُماني مقابل الفترة ذاتها من عام 2021 بسبب ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 78 دولاراً للبرميل، وارتفاع متوسط الإنتاج ليبلغ نحو 1.025 مليون برميل يوميّاً، مقارنة بالسعر المحقق خلال الفترة ذاتها من عام 2021 الذي بلغ 45 دولاراً أميركياً وبمتوسط إنتاج بلغ نحو 952 ألف برميل يومياً.
وصعدت الإيرادات الجارية بنسبة 23.7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2021 نتيجة للبدء في تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 69 مليون ريال عُماني والضريبة الانتقائية بنحو 24 مليون ريال عماني، إلى جانب تحسين عمليات توريد الإيرادات الحكومية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
