أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية في فبراير (شباط) الماضي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه 14 في المئة في 21 مارس (آذار). وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوماً منها الالتزامات. ووفقاً للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي. ويمثّل أي تحرك تغييراً في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
ووفق البنك المركزي فقد زادت تحويلات المصريين بالخارج إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام. كما ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 40.994 مليار دولار في فبراير من 40.98 مليار دولار في يناير (كانون الثاني).
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
