أصدر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022. ووفق القانون تقدّر إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بنحو ستة وخمسين مليار وسبعمئة وسبعة ملايين درهم (56.707.000.000)، في حين بلغت المصاريف نحو ثمانية وخمسين مليار وتسعمئة وواحد وثلاثين مليون درهم (58.931.000.000).
وينص القانون على معالجة الفرق التمويلي المتوقع للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بالسنة المالية 2022 مـن خـلال: استخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، إصدارات أدوات الدين العام، ضبط مصاريف الميزانية العامة من خلال الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء. ووفقاً للقانون تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية والتعديلات اللازمة بشأن تنفيذ التشريعات الصادرة بشأن إعادة هيكلة الجهات الاتحادية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن ضبط مصروفات الميزانية العامة للاتحاد، وتغطية المصاريف الفعلية لشراء وإنشاء مقرات وزارة الخارجية والتعاون الدولي خارج الدولة، وإغلاق مراكز الخدمات الحكومية وتحويلها إلى القنوات الرقمية، وغيرها.
ويمنع القانون أي جهة اتحادية بالتقدم بطلب إقرار ميزانية تكميلية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلا وفقاً لأحكام المرسـوم بـقـانون اتحـادي رقـم (26) لسنة 2019 بشـأن الماليـة العامـة، أو بناء على توجيهـات من مجلس الوزراء.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
