أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، بأنّه "تم الاتفاق بين فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض، على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك تلك المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة والكهرباء."
وأعلن صندوق النقد الدولي عن الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. واتفق الطرفان على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل.
ومن المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان في النصف الثاني من مارس/آذار لمواصلة المناقشات الرامية للوصول إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق. بعدما كان زار بيروت فريق مصغر من صندوق النقد، حيث أجرى الفريق محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع الصندوق برئاسة سعادة الشامي، واجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وكان الهدف من الزيارة تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
