توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن تحقق الموازنة العامة للكويت فائضاً عام 2022 يبلغ 1.4 مليار دولار (1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بعجز قدّره التقرير بنحو 1.9 مليار دولار (1.5 في المئة من الناتج) في العام الماضي.
ورجّحت "ضمان" ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمعدل 0.9 في المئة خلال عام 2021 إلى 132.3 مليار دولار، فيما توقعت بلوغ الناتج وفق تعادل القوة الشرائية نحو 211.3 مليار دولار خلال العام الماضي. أما ما بالنسبة للعام الحالي، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنحو 4.3 في المئة إلى 138.8 مليار دولار، على أن يصل وفق تعادل القوة الشرائية إلى 226.5 مليار دولار.
وبيّن التقرير المستند إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بلغ 27.927 ألف دولار عام 2021، مع توقعات مواصلته للارتفاع ليبلغ 28.822 هذا العام. أما بالنسبة إلى نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية، فقدّرته "ضمان" بـ44.609 ألف دولار في 2021 وبـ47.036 ألف في 2022.
وتوقعت "ضمان" تراجعا طفيفا لمعدل التضخم من 3.2 في المئة في 2021 إلى 3 في المئة العام الجاري. مرجحة نمو الاستثمارات الإجمالية في الكويت من 37.6 مليار دولار (28.4 في المئة من الناتج) العام الماضي إلى 40.7 مليار (29.3 في المئة من الناتج) في 2022.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
