توقع تقرير صادر عن مجلس الأعمال القطري الأميركي، العامل تحت مظلة مركز قطر للمال، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة تقارب 25 في المئة، من 161 مليار دولار عام 2021 إلى 201 مليار دولار عام 2025.
وتوقع جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تتراوح بين 1.6 في المئة و2.9 في المئة خلال العام الجاري، في حين كان الاقتصاد القطري حقق نموا بنسبة 2.3 في المئة عام 2021. ووفق التقرير الآفاق الاقتصادية، جاء النمو نتيجة تعافي الأنشطة غير النفطية بمعدل يتراوح بين 2.8 في المئة و4.7 في المئة، خصوصا قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل.
وتمكنت قطر من التغلب بنجاح على العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك جائحة كورونا وغيرها من التحديات، من خلال وضع سياسات استثمار أجنبي مباشر مؤاتية، وإطلاق مبادرات رئيسية، وسن تشريعات جديدة جاذبة للمستثمرين لتعزيز اقتصادها القائم على المعرفة، والمتنوع. واتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر منحى تصاعديا بفضل مناخ الاستقرار الذي تشهده مختلف المجالات، والبنية التحتية عالية الجودة، والعملة المستقرة، ومعدلات الضرائب المنخفضة على الشركات، التي سيكون لها تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
