1

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.9 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي من 5.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى أساس شهري، سجل المؤشر سالب 0.1 في المئة في ديسمبر مقارنة مع 0.1 في المئة في الشهر السابق.

وما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين 5 و9 في المئة. وبحسب البنك المركزي المصري، ارتفع معدل التضخم الأساسي في ديسمبر إلى 6 في المئة على أساس سنوي من 5.8 في المئة في نوفمبر.

في الموازاة، وافق البنك المركزي المصري، على مجموعة من القواعد التي ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية، حيث سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق "الإنتربنك" أو من الأسواق المالية الأخرى.

وبيّن "المركزي"، أنّ السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوماً، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى. مفصحا عن أنّ سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5 في المئة.

المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)