كشف صندوق النقد الدولي، عن بلوغ الدين العالمي مستوى قياسي بحدود 226 تريليون دولار، أو ما يعادل 256 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لتبلغ بذلك نسبة الزيادة 28 في المئة وذلك تحت تأثير الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، وهي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
ووفق صندوق النقد فقد مثّل الاقتراض الحكومي أكثر بقليل من نصف هذه الزيادة، ووصل أيضا إلى مستوى قياسي قدره 99 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما وصل الدين الخاص للشركات غير المالية والأسر أيضا إلى مستويات عالية جديدة.
ويمثل الدين الحكومي وحده حوالي 40 في المئة، من إجمالي الدين العالمي وهي الحصة الأكبر منذ منتصف الستينيات". وبيّن الصندوق أنّ تراكم الدين العام هو النتيجة المباشرة لأزمتين اقتصاديتين كبريين هما الأزمة المالية العالمية عام 2008 ثم جائحة كوفيد-19. وفي العام 2020 كانت الزيادة الحادة في هذه الديون مبررة بالحاجة إلى حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف وتجنب موجة إفلاسات وفق صندوق النقد الدولي الذي وضّح أنّه لو لم تتصرف الحكومات، لكانت العواقب الاجتماعية والاقتصادية مدمرة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
