أقرّت حكومة سلطنة عمان مشروع موازنتها للعام المقبل بإجمالي عجز مقدر بـ1.5 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، أو ما يمثل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل العجز المتوقع أقل بنسبة 30 في المئة من تقديرات موازنة السنة المالية الحالية، والتي كانت تستهدف عجزا بواقع 2.24 مليار ريال (نحو 5.8 مليار دولار).
وأظهرت المؤشرات الأولية للموازنة العمانية لعام 2022 إصرار الحكومة على تعزيز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات، والذي سيكون مدفوعا بعوامل تعافي الطلب على النفط وإدخال بعض التعديلات على الإنفاق لتحقيق المزيد من الإيرادات.
وتنظر عمان إلى عام 2022 على أنه عام حاسم في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.
وكانت أظهرت بيانات حكومية انخفاض العجز بواقع62.9 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى أكثر بقليل من مليار ريال (2.62 مليار دولار). وتستهدف مسقط في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8 في المئة العام المقبل.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
