كشف صندوق النقد الدولي بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021، عن تعافي الاقتصاد الجزائري تدريجياً من تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020.
ووفق الصندوق فإنّه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الجزائري في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة، مبيّنا أنّه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4.9 في المئة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المئة في النصف الأول من 2021، كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء الخاصة بكوفيد – 19.
وأظهر الصندوق تحسّنا ملحوظا لميزان الحساب الجاري الخارجي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي. ونوّه الصندوق إلى أنّه بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافياً تدريجياً، إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة. وطالب بتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل. وكان حذر الصندوق من أنّ الجزائر تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
