وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2022، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر في إقرارهما.
وتم اقتراح مشروع الموازنة بالاعتماد على مجموعة من الأسس، منها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية 2022-2024. وكذلك تمّ التركيز على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم واستكمال المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم (قطر 2022)، ومواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 ورؤية قطر 2030.
وحققت الموازنة العامة 2021، فائضاً بقيمة 4.9 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز قدره 4.2 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الفائض خلال الربع الثالث 900 مليون ريال، مقابل عجز بـ2.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2020. وكانت سجلت ميزانية قطر إيرادات بإجمالي 47 مليار ريال، مقابل مصاريف بلغت 46.1 مليار ريال خلال الربع الثالث.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
