توقع صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافياً نسبياً في 2021، على أن ترتفع وتيرته في 2022 بدعم من نشاط القطاع غير النفطي، وزيادة إنتاج النفط. ورجّح الصندوق نمو الاقتصاد الكويتي 2.7 في المئة العام الجاري، وارتفاع المعدل لنحو 3.7 في المئة عام 2022، ليعكس الارتفاع المتوقع في الإنتاج النفطي في العام المقبل، وتواصل تعافي القطاع غير النفطي.
توقعات "النقد العربي" جاءت في الإصدار الـ15 من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي تضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية، وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي، والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.
وبيّن التقرير أن توقعاته بتعافي الاقتصاد الكويتي تأتي في ظل عودة الظروف المؤاتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها، وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز، وتدابير الإصلاح المالي والاقتصادي المتوقع تنفيذها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة استناداً إلى "رؤية كويت جديدة 2035" لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد.
ونوّه إلى أن استمرار حزم التحفيز التي تتبناها الحكومة سيعمل على دعم التعافي الاقتصادي، كاشفا عن أنّه رغم تعرّض الكويت لموجة أخرى من انتشار فيروس كورونا وارتفاع نسبة الإصابات واضطرار السلطات الصحية لفرض حظر جزئي خلال شهري مارس وأبريل 2021، إلا أن الاقتصاد الكويتي شهد تعافياً جزئياً مع عودة فتح بعض الأنشطة التجارية.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
