توقعت وزارة المالية القطرية أن يرتفع إجمالي الدين العام بنهاية العام الحالي إلى 382 مليار ريال، من 371 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 58 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الوزارة بلغ الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 221 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الدين الداخلي 162 مليار ريال موزعة بين سندات وقروض مباشرة. منوّهة الى استحقاق دين خارجي بقيمة 1 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري.
وحققت الموازنة العامة لدولة قطر فائضاً بقيمة 4.9 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز قدره 4.2 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وخلال الربع الثالث بلغت قيمة الفائض 900 مليون ريال، مقابل عجز بـ2.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2020.
تجدر الإشارة إلى أنّ قطر لم تلجأ عام 2021 إلى أسواق الدين الخارجية لتمويل العجز المتوقع في الموازنة والمقدّر بنحو 34.6 مليار ريال، وذلك مع تسجيل فائض في الموازنة العامة بقيمة 4.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2021.
المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)
