أظهر تقرير صادر لـ "بنك الكويت الوطني"، عن بدء الاقتصاد الإماراتي مسار التعافي في ظل تراجع الضغوط الناجمة عن الجائحة، وارتفاع أسعار النفط، وتحسّن أداء قطاع السياحة، وتطبيق الحكومة للمزيد من سياسات الإصلاح لجذب العمالة الماهرة، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. وتوقّع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.6 في المئة عام 2021، قبل أن يصل في المتوسط إلى 3.4 في المئة خلال الفترة 2022-2024، مدعوماً بتعافي إنتاج النفط، مرجحاً أن يتقلّص العجز المالي إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وكشف "الكويت الوطني" عن ازدياد خيارات التمويل مع إصدار الحكومة الاتحادية لسندات الدين للمرة الأولى في تاريخها، وتشمل المخاطر التي قد تؤثر على آفاق النمو تجدد الضغوط الناجمة عن الجائحة، وتحديات قد تواجه سداد ديون الكيانات التابعة للحكومة، خصوصاً إذا تم تشديد الظروف المالية العالمية بشكل مفاجئ.
وبيّن التقرير أنّ الاقتصاد الإماراتي تأثّر بشكل كبير بإغلاق أنشطة الأعمال، وتعليق السفر والسياحة، بالتزامن مع ضعف سوق النفط العالمي، إلا أنّ الفترة الأخيرة شهدت مرحلة من النمو القوي بفضل تراجع حدة الضغوط الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، إلى جانب الدعم الحكومي الفعّال وسياسات الإصلاح وانتعاش القطاع العقاري وارتفاع أسعار النفط، كما ساهم افتتاح معرض إكسبو 2020 في تعزيز النشاط السياحي والتجاري.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
