أظهرت بيانات وزارة المالية التونسية، تقلّص العجز المالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 38 في المئة بمقارنة سنوية بفضل ارتفاع كبير في الإيرادات الضريبية. وبلغ عجز الموازنة في نهاية أغسطس (آب) الماضي 3 مليارات دينار (أكثر بقليل من مليار دولار) مقارنة مع 4.9 مليار دينار (1.75 مليار دولار) قبل عام.
وبيّنت وزارة المالية أنّ هذا التراجع سببه زيادة موارد الموازنة بنسبة 10.4 في المئة لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار نتيجة تحسن عوائد الجباية بنحو 16 في المئة على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ 6.89 مليار دولار.
في المقابل سجلت نفقات الموازنة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 في المئة لتناهز 8.39 مليار دولار، جرّاء ارتفاع نفقات التأجير بنسبة 5.7 في المئة، والتي ارتفعت من 4.5 مليار دولار في أغسطس (آب) العام الماضي إلى نحو 4.75 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) 2021.
واعتمدت السلطات موازنة هذا العام بحجم بلغ حوالي 19.4 مليار دولار، وبارتفاع ناهز 1.8 في المئة عن موازنة 2020 وعجز بنحو 6.3 مليار دولار، أي أكثر من 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل فاتورة الأجور56.6 في المئة من إجمالي المصاريف.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
