خفّض البنك الدولي من تقديراته لنمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية بنحو 1.8 في المئة مقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت في حدود 5.8 في المئة. وخلال الربع الأول 2021، سجلت تونس نمواً سلبياً بحدود 3 في المئة واستمرار ارتفاع عجز الموازنة بنسبة7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتاج تونس إلى قروض بنحو 19 مليار دينار لكامل السنة، وهي قروض داخلية وأخرى من خلال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الذي بات عصياً في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة ستكون الطرف المفاوض الرئيسي مع مؤسسات التمويل الدولية.
وتتوقّع وزارة المالية التونسية أن يبلغ حجم الدين العام خلال السنة الحالية قرابة 11.2 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 92.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما سترتفع خدمة الدين العام إلى 15.7 مليار دينار أي بنسبة زيادة تصل إلى 33.4 في المئة مقارنة بسنة 2020.
وأدّى تأخر صندوق النقد الدولي في الموافقة على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لفائدة السلطات التونسية، إلى جانب الثغرة الكبيرة التي تركتها أسعار النفط في السوق الدولية، إلى لجوء السلطات التونسية للاقتراض من السوق المحلية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
