دعا اتحاد الغرف التجارية السعودية شركات القطاع الخاص بالانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة "حيث يمثل ذلك خطوة رائدة لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، إذ يعد هذا الاتفاق فرصة لتسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة"، مشيداً بالشركات التي بادرت بالمشاركة وعددها 30 شركة، إضافة إلى 3 منظمات مدنية، مبيّنا أن الاتفاق يجعل المملكة مرجعاً دولياً على صعيد تعزيز التعاون التجاري العالمي.
ووفق الاتحاد يمثّل الاتفاق الأممي دوراً رئيساً في مساعدة الشركات على مواءمة استراتيجياتها وعملياتها التشغيلية مع 10 مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وتطرّق اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى المبادئ العشرة التي أقرتها الأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متمثلة في ضرورة التأكيد على الشركات بدعم واحترام حماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والتأكيد على دعمها لحرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل القسري والإجباري، الإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال، والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن. هذا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل، أما ما يتعلق بالبيئة، فقد نادت الأمم المتحدة بضرورة دعم الشركات لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالبيئة، والقيام بمبادرات لتعزيز قدر أكبر من المسؤولية البيئية، وتشجيع تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة، وتختم المبادئ العشرة بمكافحة الفساد، حيث دعت الأمم المتحدة الشركات لمواجهة الفساد بجميع أشكاله، خاصة ما يتعلق بالابتزاز والرشوة.
المصدر (موقع اتحاد الغرف السعودية، بتصرّف)
