توقع البنك الدولي في تقريره حول آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج العربي، عودة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو كلي بنسبة 2.2 في المئة عام 2021 الحالي بعد عام من التعثر الاقتصادي.
وبيّن التقرير الصادر تحت عنوان "جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي"، أنّ هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يُتوقَع أن يبلغ معدل نموه 5.6 في المئة، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية. وأظهر التقرير أن جائحة كورونا وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره قد أصابا دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة صحية وصدمة هزت أسواق السلع الأولية، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8 في المئة عام 2020.
ومن المتوقع بحسب التقرير أن يستمر عجز المالية العامة معظم فترة التنبؤات، وأن تستمر الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020 في تسجيل عجز طيلة السنوات ما بين 2021 و2023، ولكن بنسبٍ من إجمالي الناتج المحلي أقل في 2023 مما كانت عليه في أثناء تراجع النشاط الاقتصادي في 2020. وقد أدى خفض إنتاج النفط إلى تقليص صادرات مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات بنسبة 8.1 في المئة بالقيمة الحقيقية، وتحويل فائض الحساب الجاري البالغ 6.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى عجز قدره 2.9 في المئة عام 2020.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
