صُنفت دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل دول العالم في مزاولة الأعمال؛ إذ احتلت التصنيف الثالث مشاركة مع 7 دول أخرى في التقرير ربع السنوي «GlobalVue» الذي تصدره مؤسسة «إدواردز جلوبال سيرفسز»، محققةً نقاطاً مرتفعة في جميع التصنيفات الفرعية للمؤشر الذي يستند إلى بيانات مجموعة من المؤسسات الدولية المرموقة، مثل «ديلويت» ووحدة المعلومات الخاصة بمجلة «إيكونوميست»، والبنك الدولي، ومعهد فريزر الكندي، إلى جانب المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتقدمت الإمارات في التصنيف العام الذي تصدرته المملكة المتحدة، وتلتها فيه الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وإسبانيا على التوالي، على اقتصادات متقدمة مثل: سنغافورة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والصين وهونج كونج وإيطاليا وغيرها.
ومنحت المؤسسة في تصنيفها عنصر «التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا» النصيب الأكبر من الاهتمام، وهو ما يعكس الترتيب المتقدم الذي احتلته دولة الإمارات فيما يتعلق بهذا الجانب، إلى جانب أنها ترصد في تقريرها النشاط الاقتصادي والسياسي العام في الدول، ومن ثم منح الدول تصنيفاتها بناءً على ذلك.
واحتلت الإمارات الصدارة عالمياً ضمن عنصر «سهولة مزاولة الأعمال التجارية» إجمالاً، إلى جانب تحقيقها العلامة الكاملة في عناصر فرعية أخرى، وهي: مؤشر الفساد، والاستقرار السياسي، والاستقرار الاقتصادي، ومؤشر مستوى المخاطر الاستثمارية طويلة الأمد، إلى جانب التصنيف الخاص بسرعة التعافي من تبعات أزمة "كورونا."
كما تبوأت الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر السفر الإسلامي (2021GMTI) الذي تصدره «ماستركارد» العالمية، بالتعاون مع مؤسسة «كريسنت ريتنج» البحثية، بتسجيلها 72 نقطة، وهو المؤشر الذي حافظت فيه ماليزيا على صدارتها، وتلتها تركيا والسعودية وإندونيسيا، وهو يُعنى أساساً بقياس وتحليل توافق الوجهات المصنفة مع التقاليد والأعراف الإسلامية، وسلامة المسافرين وأمنهم الشخصي وغيرها.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
