انكمش اقتصاد البحرين 2.11 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة به قبل عام، متضررا من تراجع الاقتصاد غير النفطي، نظرا لفرض قيود كوفيد-19 معظم فترات الفصل. في حين انكمش الاقتصاد غير النفطي 2.97 في المئة، وتراجع قطاع الفنادق والمطاعم20.44 في المئة، كما نما القطاع النفطي 2.04 في المئة. كذلك انكمش إجمالي الناتج المحلي 0.10 في المئة، مقارنة بالربع السابق.
وارتفع عجز ميزانية البحرين إلى 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، الذي يقدّر بأن يؤدي ارتفاع خام برنت بنسبة 35 في المئة، منذ ديسمبر (كانون الأول)، إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، وهو ما سوف يساعد على تضييق الفجوة إلى 9 في المئة هذا العام، لكن ذلك سيظل أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط.
ومطلع شهر إبريل/نيسان الماضي، أظهرت بيانات حكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 5.81 في المئة خلال 2020 على أساس سنوي، بضغط من تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط. بينما أظهرت تقديرات لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نهاية إبريل/نيسان الماضي، بأنّ البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
