1

أوضح محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، أنّ "التراجع الأخير لاحتياطات النقد الأجنبي، يرجع لأسباب منها الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات".

وقال: "انتعاش أنشطة الاستيراد، التي سجلت مستوى متدنيا في مايو (أيار) 2020، سبق تعافيا في قيمة الصادرات. وهذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهرا مضت مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي".

وأكد المبارك أنّ "هبوط الاحتياطات خلال الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط (من الضرائب والتوزيعات) لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي."

وهبط صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، ثمانية مليارات دولار عنه قبل شهر إلى 436 مليار دولار في ابريل (نيسان)، مسجلا أقل مستوى فيما يزيد على عشر سنوات، ثم عاود التراجع في مايو (أيار)، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، إلى حوالي 433 مليار دولار. وبدا التراجع مفاجئا في ضوء تعافي أسعار النفط، وهو مرتبط بالتحويلات إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تلقى العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل استثمارات.

المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)