وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021 - 2022، والتي تتوقع الحكومة فيها إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت مطلع أبريل (نيسان)، مع إيرادات بقيمة 10.9 مليار دينار (36 مليار دولار)، كما تتوقع عجزا قدره 12.1 مليار دينار (نحو 40 مليار دولار)، وهو ما يقل بنسبة 13.8 في المئة عن العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس (آذار).
وتمر الكويت في الوقت الحالي بواحدة من أقسى الأزمات المالية، حيث تم استنزاف معظم السيولة في صندوق الاحتياطي العام للدولة بسبب هبوط أسعار النفط والتداعيات التي خلفها انتشار فيروس كورونا.
وفي هذا السياق لفت وزير المالية الكويتي خليفة حمادة عقب تقديم مسودة ميزانية السنة المالية الجديدة، إلى أنّ "حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة"، مشددا على أنّ "السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
