أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، تسجيل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية ابريل (نيسان) الماضي نموا بواقع 4.1 في المئة بمقارنة سنوية ليبلغ 24.9 مليار ريال (64.7 مليار دولار).
وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة تقدر بنحو 6.8 في المئة لتصل إلى قرابة 17.3 مليار ريال (نحو 45 مليار دولار)، وبيّنت الأرقام أن حصة قطاع الأفراد في توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بلغت حوالي 50.9 في المئة، ثم كل من قطاعي الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت من 32.4 في المئة و14.2 في المئة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى. وارتفع رصيد الائتمان الممنوح (القروض) من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى ارتفع بواقع 3 في المئة ليصل إلى 27.2 مليار ريال (70.7 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي.
وكانت الخسائر الائتمانية للقطاع المصرفي العماني قد ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى 4.1 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة، حيث استفادت البنوك من المخصصات التي بحوزتها والدعم الذي قدمته الحكومة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
