توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تظل تعتمد دول الخليج العربية على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وبحسب وكالة التصنيفات الائتمانية فإنّ الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست. وأضافت أنه إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل، فمن المتوقّع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل.
ويسهم النفط والغاز بأكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 50 في المئة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية. لكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو.
وفي حين توقعت "موديز" أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشاريع التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
