أبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 في المئة، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 في المئة للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد أن خفض الفائدة مرتين في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، بمقدار 50 نقطة أساس، في حين كان خفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس (آذار) 2020.
وبحسب لجنة السياسة النقدية فقد ارتفع التضخم إلى 4.8 في المئة في مايو (أيار) من 4.1 في المئة في ابريل (نيسان) بعد أن كان قد انخفض من 4.5 في المئة في مارس (آذار). وبيّنت أنه من المتوقع أن تتأثر قراءات التضخم بالتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس على المدى القريب. كما من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة "كوفيد-19"، كاشفة عن أنّ الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9 في المئة خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعاً من اثنين في المئة خلال الربع السابق.
وتوقّع البنك المركزي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
