1

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني: المساهمة بتعزيز النمو وتخفيض البطالة"، بيّنت أهميّة شركات القطاع الخاص التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي خلق فرص العمل، وتكوين رأس المال الثابت، بالإضافة إلى مساهمته في دفع الضرائب التي ترفد مستوى الإيرادات العامة في الاقتصاد الأردني.

وأظهرت الورقة بأن الحكومة حافظت على نصيبها من حجم الاقتصاد الأردني بحوالي 14- 15 في المئة (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)، في حين حافظ باقي الاقتصاد على ما يعادل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكلت القطاعات ذات المساهمة الكبيرة في الاقتصاد حوالي 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما شكّل حجم القطاعات المتوسطة حوالي 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. أما القطاعات الصغيرة فشكلت حوالي 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. في المقابل أبرزت الورقة بأن مساهمة القطاع الخاص تزيد عن القطاع العام بالنسبة للأنشطة الاستثمارية.

المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)