أظهر تقرير بي دبليو سي في قطر نمو الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي بنسبة 7.3% لتصل إلى 1.74 تريليون ريال قطري، مقارنةً بالعام المالي 2019. في حين نما إجمالي القروض المُجمعة بنسبة 7.0%، حيث وصل إلى 1.20 تريليون ريال.
وسلط التقرير الضوء على المرونة التي أظهرتها البنوك في قطر خلال العام الماضي. وكشف التقرير عن أن القطاع المالي في قطر أظهر مرونة عالية طوال عام 2020 مدعومةً بالأنظمة التمكينية وسياسات البنك المركزي.
وبيّن أن القطاع المصرفي لا يزال في موقع قوة وجهوزية للاستفادة من التقنيات الجديدة ومن قاعدة متنوعة من المُستثمرين، من أجل الاستمرار في لعب دور مُحفز للتطوير والتنمية الاقتصادية.
ونوّه التقرير بأن البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في بورصة قطر استطاعت من خلال اتباع نهج موحّد التغلب على الرياح المُعاكسة للاقتصاد بشكلٍ عام، والمرونة التي أظهرتها طوال عام 2020، حيث تميزت النتائج الإجمالية فيه بنمو الأصول.
وأفصح التقرير عن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السعي لتنويع مصادر الإيرادات، وجذب مستثمرين جدد. ونوّه التقرير بالدور الذي لعبه مصرف قطر المركزي في الحفاظ على نظام مصرفي قوي في الدولة، إذ خففت الإجراءات التي اتخذها المصرف من التقلبات الاقتصادية بشكلٍ كبير، ووضعت الأساس للتعافي بعد تفشي الوباء وذلك في جميع أنحاء القطاع الخاص.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرف)
