سمحت وزارة الاقتصاد الإماراتية للأجانب بالتملّك الكامل للشركات ابتداء من يونيو (حزيران)، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، حيث سوف يفتح القانون أبواب ثلاثة عشر قطاعا اقتصاديا أمام المستثمرين الأجانب من دون قيود، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد عن دخول قانون الشركات التجارية حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو (حزيران) المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية. مبيّنة أنّ الهدف من ذلك تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات.
وكانت الإمارات عدّلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطا يلزم المستثمرين والشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين. وتعدّ الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية، وتحتل البلاد المرتبة 16 في تصنيفات البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال. كما وتعتبر الأكثر تنوعا في المنطقة، لا سيما بفضل إمارة دبي التي تجني نحو 95 في المئة من إيراداتها من قطاعات غير نفطية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
