أشار وزير المالية المصري محمد معيط، إلى أنّ "المخصصات المالية للاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه (22.9 مليار دولار)، أي بمعدل نمو 27.6 في المئة وذلك لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وأوضح الوزير معيط أنّ "الهيئات الاقتصادية تُعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، وتُسهم في تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، عبر تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية، والتوسع في المجالات الاستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة"، مشيرا إلى أنّ "المشاريع التي تنفّذها تعدّ الدولة المحرك الرئيسي للاقتصاد، وقد جعل مصر ضمن 4 دول فقط تحقق معدل نمو إيجابي رغم جائحة "كورونا" التي أثرت على كبرى اقتصادات العالم".
وكشف عن تخصيص 308.3 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة في رؤوس أموالها، على نحو يُساعد في تمويل استثماراتها لتنفيذ المشاريع القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال في الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم، بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
