أقرّت الحكومة الجزائرية موازنة عامة تكميلية ثانية، لمواجهة تداعيات تواصل تفشي فيروس كورونا وانخفاض عائدات النفط بالرغم من تعافي أسعاره مؤخرا.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة عبد العزيز جراد النسخة التمهيدية على الرئيس عبد المجيد تبون لمراجعتها والمصادقة عليها.
وتقترح الحكومة في الموازنة التكميلية لسنة 2021 عددا من التدابير والإجراءات، منها ما يصب في خانة تحفيز وتشجيع الاستثمار وأخرى متصلة بتدابير ضريبية لدعم التحصيل الجبائي، إلى جانب تدابير خاصة في سياق تدعيم الصيرفة الإسلامية.
وخصصت الحكومة 5660 مليار دينار (42.3 مليار دولار) لميزانية التسيير ونحو 2970 مليار دينار (22.26 مليار دولار) لميزانية التجهيز أي بمجموع 8640 مليار دينار (64.65 مليار دولار). ويرجع رفع ميزانية التسيير مقارنة بالموازنة الأولى، لمواجهة فيروس كورونا وما خلفه على الاقتصاد من ركودٍ، حيث قررت الحكومة رفع تعويضات عمال ومستخدمي الصحة إلى جانب عمال الداخلية، فضلا عن تخصيص أكثر من مليار دولار لعمليات اقتناء اللقاحات الخاصة بـ "كوفيد-19كما تم اعتماد مخصصات لدعم المتعاملين العموميين في مجال الموارد المائية ودعم قطاع الحليب لتخفيف آثار ارتفاع أسعار مسحوق الحليب، فضلا عن دعم الأسر تحضيرا لإصلاح نظام الدعم المتوقع اعتماده قبل نهاية السنة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
