حذّرت وكالة "موديز" في مذكرة صادرة عنها، من أنّ فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرّع من تراجعه الاقتصادي.
وبحسب "موديز" فإنّ التعدي على الاحتياطات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد.
وأعلنت الوكالة عن أنّ فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل.
وكشفت "موديز" عن انخفاض احتياطات لبنان المتاحة للاستخدام إلى مليار دولار بنهاية فبراير (شباط)، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس.
وكان مصرف لبنان المركزي دعا حكومة تصريف الأعمال إلى الإسراع بوضع خطة للحد من الإنفاق على الدعم من أجل صيانة ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي. وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
