توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5 في المئة سنة 2021، وبحوالي 3.9 في المئة سنة 2022.
ووفق صندوق النقد الدولي، في توقعاته على المستوى الإقليمي، فإنّه بعد مرور عام على انتشار جائحة كورونا، قد يكون الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي في سنة 2021 طويلا ومختلفا من بلد إلى آخر.
وخلص التقرير إلى أن الآفاق ستختلف بشكل كبير حسب مسار الجائحة، ونجاعة حملات التلقيح، ومواطن الهشاشة الأساسية، وكذلك تأثر السياحة والقطاعات التي تتطلب مخالطة كثيفة، فضلا عن هامش المناورة والتدخلات الحكومية.
وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أنّ "الاقتصاد المغربي يعد من أكثر الاقتصادات دينامية للتأقلم والتكيف مع القيود وكذلك الفرص، المرتبطة بأزمة جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنّ "المملكة المغربية الآن واحدة من أكثر البلدان تقدما في مجال التلقيح، الذي سيكون من العوامل الحاسمة في تحقيق الانتعاش على المستوى العالمي"، معتبرا أنّه "بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية العام الماضي، سواء الصحية أو الضريبية والنقدية، نجح المغرب في العودة إلى سكة النمو".
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
